جاء في المادة رقم -117- لقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يلي فيما يتعلق بطلاق الضرر،
- يحق لكل الزوجين المتقاضيين طلب طلاق الضرر في حال تعذر الحياة الزوجية، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك ما لم يثبت تصالحهما.
- وفقا للمادة -16- تقوم لجنة التوجيه الأسري بتولي مهمة الإصلاح بين الطرفين وفي حال تعذر ذلك يقوم القاضي بعرض الصلح، وفي حال لم يقبل الطرفين الصلح وثبت الضرر يحكم للزوجين بالطلاق.
طلاق الضرر للزوجة
يحق للزوجة رفع دعوى طلاق الضرر على زوجها في الحالات التالية،
- في حال كثر التعدي على الزوجة بالضرب المبرح وكان الاعتداء أمام شهود.
- في حال هجر الزوج لمدة تزيد عن 6 شهور ويثبت عن طريق وجود شهود.
- في حال سفر الزوج واستمر غيابه لمدة تزيد عن سنة، ويثبت ذلك عن طريق شهادة التحركات.
- في حال عدم قيام الزوج بالانفاق على الزوجة.
المدة التي تستغرقها قضية طلاق الضرر
غالبا ما تستغرق قضية طلاق الضرر مدة تتراوح بين 6 إلى 17 شهر، وفي بعض الحالات التي لا يكون بين الأزواج نزاعات قد تستغرق القضية مدة لا تزيد عن 3 شهور.
ما هي الحالات التي تسقط فيها النفقة عن المطلقة؟
تسقط النفقة عن المطلقة في أي من الحالات التالية،
- امتناع الزوجة عن القيام بالحقوق الشرعية للزوج.
- رفض الزوج السكن في منزل الزوجية دون سبب شرعي مقنع.
- في حال رفضت الزوجة السفر والانتقال مع زوجها.
- في حال منعت زوجها من دخول المنزل دون سبب شرعي.
ومن الجدير بالذكر أنه يحق للمرأة الحامل المطلقة طلاقا رجعيا نفقة العدة، وذلك لاحتمالية القيام بردها إلى عصمته، أما في حال لم تكن المرأة حامل فتحق لها نفقة السكن فقط لاحتمالية ردها بعقد ومهر جديدين.
أما عن نفقة الطفل في القانون الإماراتي فتتراوح بين 1500 درهم إلى 3000 درهم.
ختاما، للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن الطلاق وطلاق الضرر وحقوق المطلقة وأطفالها بإمكانك التواصل مع مكتب الهلالي للاستشارات الهندسية، يتوفر لدينا محامي طلاق و محامي جنائي للتوكل بكافة أنواع القضايا.